كوردی
مامۆستا كرێكار؛ لەئەگەری رادەستکردنیدا به‌ئیتالیا، دووچاری چ مەترسییەک دەبێتەوە؟!
ئا: پێگەی دووربین
بەهۆکارو ئەگەری رادەستکردنی مامۆستا کرێکارو ھەر یەک لەداواکراوانی تری ئەو دۆسییەیەی کە نەرویج و ئیتالیا، لەدژیان سازیانکردووە، پێگەی دووربین بەپێویستی زانی ئەم بابەتە ئامادەبکات، کە لەڕاپۆرتی کەسێکی شارەزای ئیتالییەوە وەریگرتووە، کە ئاماژەیکردووە بەمەترسیی رادەستکردنەوەی داواکراوان بەعێراق لەلایەن ئیتالیاوە، یان مەترسیی مانەوەیان لەبارودۆخی زیندانەکانی وڵاتی ناوبراودا. لەسەرەتای مانگی (2019/9ز)دا(James Stansfeld) ی پارێزەری زانا ھەمەوەندی و(Ben Cooper) ی پارێزەری بەکر حەمەد؛ داوایەكیان ئاراستەی پرۆفیسۆر (Andrea Saccucci)کرد -ناوبراو کەسێکی شارەزا، یاساناس و خاوەنی بڕوانامەی دکتۆرایە لەمافەکانی مرۆڤدا، هەروەها راوێژکارو شارەزایە لەیاساکانی ئەوروپاداو خاوەنی کۆمپانیای (Saccucci Partners)ە کە بنکەکەی لەشاری رۆمایە- بۆئەوەی راپۆرتێکیان بۆ ئامادەبکات سەبارەت بەبارودۆخی زیندان و مامەڵەی حکومەت و یاساکانی ئیتالیا، لەئەگەری رادەستکردنی بەڕێزان: زانا ھەمەوەندی و بەکر حەمەد لەلایەن دادگای (وێست مینستەری لەندەن)ەوە بەدەوڵەتی ناوبراو، کە بەسەرپەرشتیی دادوەر (John Zani)کە بەڕەگەز ئیتالییە بەڕێوەدەچوو.
بەڕێز ساکوچی لە (2019/10/4) لەوەڵامی داوای ھەردوو پارێزەران (جەیمس ستانسفێڵدو بێن کوپەر)ی نوێنەری دەستەی پارێزەرانی زانا ھەمەوەندی و بەکر حەمەددا، راپۆرتێکی تێروتەسەلی رەوانەی دادگاو داواکاری گشتی و دەستەی پارێزەران کردو ئاماژەی بەو مەترسییانە کرد، کە لەئەگەری رادەستکردنیان بەوڵاتی ئیتالیا، رووبەڕووی داواکراوان دەبێتەوە.
لێرەدا بەکورتی ئاماژەیان پێدەدەین:
یەکەم/ مەسەلەی لێکۆڵینەوەو دادگا:
1- دادگا ئامادەنابێت لەسەرەتاوە تێھەڵچوونەوە بکات و گوێ لەتۆمەتبارەکان بگرێت.
2- پۆلیس و دادگا ئامادەی سەرلەنوێ لێکۆڵینەوە نابن و ھەموو ئەو تۆمەتانەی، کە بەھۆی وەرگێڕرانی ھەڵەوە براونەتە بەردەم دادگا، جارێکی تر سەیرناکرێنەوەو پێیانداناچنەوە.
3- ھەروەھا ئەگەری ئەوەیش ھەیە، دادگا تێھەڵچوونەوە قبوڵنەکات و ئەو حوکمەی دراون، لەسەریان بچەسپێنرێ!
دووەم/ دەرکردن و ناردنەوەیان لەئیتالیاوە بۆ عێراق:
لەوەڵامی ئەو پرسیارەی: ئەگەر داواکراوان بنێررێن بۆ ئیتالیا، ئایا مەترسیی ناردنەوەیان ھەیە بۆ عێراق؟
بەڕێز ساکوچی لەخاڵی (42)ی راپۆرتەکەیدا زانیاریی ئەوە دەخاتەڕوو، کە ئارتیکڵی (312(CC ی یاسایی، ئامادەکراوە بۆ دەرکردن و ناردنەوەی ھەموو ئەو بیانییانە بۆ وڵاتەکانی خۆیان، کە حوکمدراون بەھۆکاری ئەنجامدانی تاوانێکی گەورەی وەک؛ تیرۆری نێودەوڵەتی، بەپێی ئەو تۆمەتە ناوبراوان بەیاسای (312 (bis CC ئاگادارنامەی دەستگیرکردنی ئەوروپایی دەستگیرکراون.
ھەروەھا لەخاڵی (43)ی راپۆرتەکەیدا بۆ زیاتر زانیاریی لەو بارەیەوە، ئاماژە بەیاسای (cc235) دەکات کە ھەمان حاڵەت و مەترسیی هەیە لەسەر مامۆستا کرێکارو ئەو کەسانەی تر کە داواکراوان، ئەویش بەتۆمەتی لایەنی ئەمنی.
ئەو یاسایە بەشێوەیەک داڕێژراوە، کە لەخاڵی (44)دا ئاماژە بەئەوە دەدات؛ ھەر بیانییەك -ئەو کەسەی ھەڵگری رەگەزنامەی ئیتالی نییە- ئەگەر لەلایەن دادگاوە بە(2) ساڵ زیاتر حوکمبدرێ، ئەوا یاساکە دادوەر ناچاردەکات، کە بڕیاربدات: "کەسی بێ رەگەزنامەی بیانی، لەھیچ شوێنێکی خاکی ئیتالیادا مافی نیشتەجێبوونی نەبێت و دەربکرێ، بەو هۆکارەیش بەپێی یاساکە، رەوانەی وڵاتی خۆی دەکرێتەوە".
لەخاڵی (45)ی راپۆرتەکەیدا ناوبراو دەڵێت: "لەھەر حاڵەتێکدا، دەتوانرێ زۆر بەباشی داواکراوەکان لەئیتالیاوە بنێررێنەوە بۆ عێراق، بەھۆی ئەو تۆمەتانەی ئاراستەیانکراوە –لێرەدا مەبەستی تیرۆرە-و ئەو حوکمەی لەدژیان دەرکراوە، ھەتا ئەگەر ھێشتا کێشەکەیان لەبەردەم دادگادا بێت". ئەمەیش بەدڵنیاییەوە بەهۆی یاسای ژمارە (144)وەیە کە لە (2005/7/27ز)دا دەرچووە. ھەروەھا یاسای ژمارە (155ی حوکمدراو کە لە 2005/7/31ز)دا دەرچووەو رێگەدەدات بەوەزیری ناوخۆ، بڕیاربدات ئەو کەسە بیانییانەی حوکمدراون، بنێررێنەوە بۆ وڵاتە ئەسڵییەکانی خۆیان. بەپێی ئەو بڕیارەیش دەبێت ئەو کەسانە بەخێرایی و زۆرەملێیی دەربکرێن و بنێررێنەوە. هەروەها لەخاڵی (48)ی راپۆرتەکەیدا ئاماژە بەوە دەکات، کە ئەم حاڵەتە بۆی ھەیە رووبدات، ھەتا پێشئەوەی ببرێنە بەردەم دادوەرو دادگا!. هەروەها لەخاڵی (49)ی راپۆرتەکەیدا ئاماژەدەکات بەوەی: لەچەند حاڵەتێکی وادا، حکومەتی ئیتالیا ئامادەنەبووەو رەفزی ئەوەی کردووە، کە پابەندبێت بەبنەماکانی مافی مرۆڤی دادگای ئەوروپاوە.
دادگای دووەمی نەرویج، کە ئامادەنەبوو بەدۆسییەی مامۆستا کرێکاردا بچێتەوە، لەوەڵامی داوای پارێزەرەکەی مامۆستادا ئاماژەی بەو خاڵە کردووەو تێیدا ھاتووە: "ئاگادارن بەو مامەڵەیەی حکومەتی ئیتالیا". بەڵام بەداخەوە سەرەڕای ئەوەیش رەزامەندییان دەربڕی بەناردنی مامۆستا کرێکار بۆ ئەو وڵاتە. لەخاڵی (52)ی راپۆرتەکەیدا دەڵێت: "حکومەتی ئیتالیا ھێشتا بەردەوامە لەسەر دەرکردن و ناردنەوەی بیانییەکان"، بەپێی یاسای ژمارە (144) کە لەخاڵی (46)دا ئاماژەیپێکردووە. پاشان بەڵگە بەو ئامارە دەھێنێتەوە لەمانگی (2018/8ز)دا لەپێگەی رەسمیی حکومەتەوە بڵاو کراوەتەوە، کە لەماوەی نێوان (2016/8/1 تا 2017/7/31ز)دا بەبیانووی مەترسی لەسەر ئاسایشی نەتەوەیی، (96) کەس نێرراونەتەوە بۆ وڵاتەکانی خۆیان. پاشان لەماوەی نێوان (2017/8/1 تا 2018/7/31) ئەو ژمارەیە زیادیکردووە بۆ (108) کەس.
لەدرێژەی راپۆرتەکەیداو لەخاڵی (53)دا دەڵێت: "لەبەر ئەو ھۆکارانە، داواکراوان لەئەگەری تەسلیمکردنیان بەئیتالیا، لەبەردەم مەترسییەکی راستەقینەدان، بەناردنەوەو تەسلیمکردنیان بەوڵاتی عێراق".
سێیەم/ حاڵەتی زیندان و دەستبەسەرکردنی کەسانی حوکمدراو لەئیتالیا:
بەڕێز پرۆفیسۆر ساکوچی؛ لەڕاپۆرتەکەیدا -کە بۆ دادگای وێست مینستەری بەریتانیی ئامادەکردووە- ئاماژەی بەوە کردووە یەکێك لەو بابەتانەی کە مایەی مەترسییە بۆ سەر ژیانی داواکراوان لەلایەن ئیتالیاوە، مەسەلەی بارودۆخی زیندانەکەیانە لەو وڵاتەدا.
لەخاڵی (55)دا دەڵێت: "لەحاڵەتی رادەستکردنی داواکراواندا، راستەوخۆ لەلایەن ئەو وڵاتەوە لەزینداندا دەستبەسەردەکرێن، بەپێی ئەو بڕیارەی کە لە (2019/7/15) بۆ دەستگیرکردنیان، کە رۆژی حوکمدانەکەیانە، لەلایەن دادگای بۆلزانۆوە دەرچووە". پاشان دەڵێت: "بەبیانووی ئەوەی کە دەبرێنەوە بەردەم دادگا بۆ تێھەڵچوونەوەی کێشەکەیان، لەزیندانی دەستبەسەری دەھێڵرێنەوەو نابرێنە زیندانی حوکمدراوان –جیاوازییان لەوەدایە، کە زیندانییانی حوکمدراو حاڵیان زۆر باشترە لەدەستبەسەرکراوان-.
لەخاڵی (62)ی راپۆرتەکەیدا ئاماژەی بەوە داوە: "داواکراوان رووبەڕووی خاڵی (bis41) دەبنەوە، کە جۆری بەرنامەی زیندانێکە بۆ ئەو کەسانەی حوکمدراون، یان گومانلێکراون بەئەنجامدانی تاوان، یان پەیوەندیکردن بەمافیا، یان تیرۆریست، یان رێکخراوێکی تێکدەرانەوە".
• چۆنێتیی بەرنامەی (41 (bis-ی زیندان:
یاسای (41(bis-ی ئیتالی لە (1975/7/26) دەرچووەو بەم شێوەیەی خوارەوە داڕێژراوە:
1- زیندانیکراو بۆی نییە تێکەڵ بەخەڵکی گشتیی ناو زیندان ببێت، دەتوانێت لەڕۆژێکدا تەنھا لەماوەی (2) کاتژمێردا، (4) کەس ببینێت و تێکەڵیان ببێت.
2- زیندانییەکان یەک کاتژمێر کاتیان هەیە بەمەبەستی چوونە دەرەوەیان بۆ ناو حەوشەی زیندانەکە،هەروەها تەنها کاتژمێرێكیش کاتیان پێدەدرێ بۆ جێبەجێکردنی پێداویستییەکانیان.
3- سەردانیکردنی ئەندامانی خێزان بۆ لای زیندانیکراو بەشێوەیەکی تایبەتییەو لەپشتی بەربەستی شوشەوە یەکتری دەبینن، مانگی تەنها یەکجارەو ماوەی بینین یەك کاتژمێرە، تەنھا منداڵی تەمەن خوارووی (12) ساڵ، بۆ ماوەی (10) خولەک دەبینرێ، بەبێ بەربەستی شووشە.
4- بەپشتبەستن بەو زانیارییانەی، کە لەلایەن بەڕێوەبەرایەتیی بەشی زیندانەکانی ئیتالیاوە بڵاوکراونەتەوە، لە (2018/10/18ز)دا، (66) کەس لەئەندامانی رێکخراوە ئیسلامییەکان، بەتۆمەتی تیرۆر حوکمدراون و دەستبەسەرکراون لەبەشی پاراستنی توندداو لەژێر چاودێریدا، لەزیندانە تایبەتییەکانی (Rossano) لەناوچەی (Calabria)، ھەروەھا لەزیندانەکانی (Nuoro & Sassari) لەناوچەی .(Sardinia)
5- لەزۆربەی ئەو ژوورانەی کە بەو بەرنامەیە بەڕێوەدەبرێن، بەبەردەوامی کامێرایان تێدایەو زیندانیکراو بەدرێژایی ماوەی (24) کاتژمێر، لەژێر چاودێریدایە.
6- زیندانیکراو بۆ ماوەی (22) کاتژمێر دەرگای لەسەر داخراوە، بەڵام مافی سەیرکردنی تەلەفزیۆن و گوێگرتن لەڕادیۆو خوێندنەوەی کتێبی ھەیە.
پاشان ناوبراو ئاماژە بەوە دەکات، کە حاڵەتی زیندانیکراو بەو جۆرە دەمێنێتەوەو باشترنابێت، تەنها مەگەر لەکاتێکدا بێت کە زیندانیکراو ھەڵبسێت بەھاوکاریی لایەنی پەیوەندیدارو بەجاسوسیکردن لەسەر ئەو کەسانەی لەکێشەو دۆسییەکەیدا بەشدارن، ئەو کاتە بارودۆخی زیندانەکەی باشتردەبێت بەپێی یاسای ژمارە (58).
شایەنی بەبیرھێنانەوەیە: ساڵی (2015ز) لەیەکەم داواکاریی حکومەتی ئیتالیادا بۆ دەستگیرکردنی زانا ھەمەوەندی و بەکر حەمەدو ئاوات کەرکوکی، بەڕێز ساکوچی ئەوکاتەیش راپۆرتێکی لەسەر مەترسیی ناردنەوەی داواکراوان لەئیتالیاوە بۆ عێراق، پێشکەش بەدادگای وێست مینستەر کردو دادوەر (Haward Riddle)
لە (2016/2/26)دا بەپشتبەستن بەو راپۆرتەو ئاماژە بەو مەترسییانە، بڕیاریدا: داواکراوان رادەستی ئیتالیا نەکات، سەرەڕای ئەوەیش لەدانیشتنی دادگای ئەمجارەدا، کە لەمانگی (11/2019)دا بەڕێوەچوو، پرۆفیسۆر ساکوچی بەشێوەی بەرنامەی ڤیدیۆیی راستەوخۆ، ئامادەی دادگا بوو ئاماژەی بەھەموو ئەو خاڵانە کرد، کە دەبنە هۆکاری مەترسی بۆ سەر ژیانی داواکراوان، هەروەها وەڵامی پرسیارەکانی دادوەرو داواکاری گشتی دایەوە، بەڵام ئەوەی جێگەی سەرنجە؛ ئەمجارەیان دادوەر (John Zani) ئاماژەی بەو مەترسییانە نەکرد، کە لەڕووی یاساییەوە بەربەستن لەڕێی رەوانەکردنی داواکراواندا، هەروەها بڕیارەکەی لەدژی زانا ھەمەوەندی و بەکر حەمەد کۆتاییپێهێنا.
------------------------------
العربیة
الشیخ ملا كریكار: ما هي المخاطر التي ستواجهه في حال تسلميه لإيطاليا؟!
إعداد: لجنة موقع دوربين
بسبب احتمال تسلیم الشیخ والعالم الجلیل ملا كریكار (فك الله بالعز اسره) وباقیا لمطلوبین لملف القضية التي أعدَّتها كل من النرويج وإيطاليا ضدهم، أرتأى موقع (دوربين) إعداد هذا الموضوع والمستلهم من تقرير لخبير قانوني إيطالي أشار فيها الى مخاطر تسليم المطلوبين من قبل إيطاليا إلى العراق، أو مخاطر بقائهم في ظل الظروف الغامضة لسجون تلك الدولة.
وفي بداية شهر أيلول من سنة (2019م)، قَدَّمَ كل من (James Stansfeld) محامي السيد (زانا الهموندي) و(Ben Cooper) محامي السيد (بكر حمد) طلبا الى البروفسور(Andrea Saccucci) -وهو خبير قانوني حاصل على الدكتوراه في حقوق الإنسان و مستشار وخبير ضليع في القوانين الأوروبية ومالكا لشركة Saccucci Partners)) التي مقرها العاصمة روما- لكي يُعِدَّ لهما تقريرا عن أوضاع السجون وتعامل الحكومة والقوانين الإيطالية في حال تسليم كل من السادة (زانا الهموندي) و (بكر حمد) من قبل محكمة (Westminster) اللندنية إلى إيطاليا والتي كان يشرف على إدارة جلساتها القاضي (John Zani) وهو من أصول إيطالية.
وقد رَدَّ السيد (ساكوچي) في (4/10/2019) على طلب كل من المحاميين (James Stansfeld) و(Ben Cooper) واللذين يمثلان هيئة الدفاع عن كل من (زانا الهموندي) و (بكر حمد) بتقرير مفصل أرسله الى المحكمة ومكتب الادعاء العام و هيئة الدفاع وأشار فيها إلى المخاطر المحتملة التي ستواجه المطلوبين في حال تسليمهم الى السلطات الإيطالية والتي سنشير إليها مختصراً فيما يلي:
أولاً/ مسألة التحقيق والمحكمة:
- المحكمة غير معنية إبتداء بتمييز الحكم والاستماع الى المتهمين.
- الشرطة والمحكمة غير معنيين بحضور إعادة جلسات التحقيق وكل التهم المعروضة امام المحكمة بسبب أخطاء في الترجمة لن يتم النظر فيها ولا مراجعتها.
- هناك احتمال بعدم قبول المحكمة تمييز القرار وتثبيت الحكم الصادر بحق المتهمين.
ثانياً/ ترحيلهم وإعادتهم الى العراق:
وفي معرض رَدِّه على سؤال بخصوص ما إذا تمَّ إرسال المطلوبين الى إيطاليا، هل هناك مخاوف بشأن احتمال إعادتهم الى العراق؟
يعرض السيد (ساكوچي) في النقطة (42) من تقريره، معلومات عن المادة القانونیة (CC 312) التي تم إعدادها لغرض ترحيل وإعادة الأجانب الى بلدانهم الأصلية من المحكومين بالجرائم الكبرى مثل الإرهاب الدولي، وبحسب المادة آنفة الذكر فإن المطلوبين (زانا الهموندي و بكر حمد) قد تم القبض عليهم حسب مذكرة القبض الأوروبية.
كذلك في النقطة (43) من تقريره يعرض معلومات إضافية بخصوص المادة (٢٣٥CC ) ويشير إلى أن الشيخ (ملا كريكار) وباقي المطلوبين سيواجهون نفس المخاطر من خلال توجيه التهم اليهم من الناحية الأمنية.
فهذه المادة القانونية قد تم صياغتها بشكل يشير إلى أن كل أجنبي –وهو من لا يحمل الجنسية الإيطالية- في حال اذا ما حوكم بأكثر من سنتين فانه في النقطة (44) يلقي الضوء على مسألة هامة مفادها إجبار القاضي على اصدار حكم على الأجنبي غير الحامل للجنسية الإيطالية و منعه من الإقامة في إيطاليا وترحيله الى موطنه الأصلي.
ويقول ( ساكوچي) في النقطة (45) من تقريره:
" في كل الأحوال، فإنه بالإمكان إعادة المطلوبين الى العراق بسبب تلك التهم -يقصد هنا تهم الإرهاب- الموجهة اليهم وبسبب الأحكام الصادرة ضدهم حتى وإن كانت القضية مازالت معروضة أمام المحكمة."، وهذا بالتأكيد يستند الى القانون رقم (144) والصادر في (27/7/2005م) والقانون رقم (155) والصادر في (31/7/2005م) والذي يخول وزير الداخلية إصدار قرار بإعادة الأجانب المحكومين الى بلدانهم الأصلية وإخراجهم إجباريا وبأسرع وقت ممكن.
كذلك يشير السيد (ساكوچي) في النقطة (48) من تقريره الى أنه يمكن البدء بإجراءات الترحيل وإعادة المطلوبين الى بلدانهم حتى قبل عرض القضية والمطلوبين امام القضاء، وفي النقطة (49) يشير الى أنه في حالات مماثلة لهذه القضية أبدت الحكومة الإيطالية عدم استعدادها و رفضها الالتزام بميثاق حقوق الانسان الصادر من المحكمة الأوروبية.
والمحكمة النرويجية الثانية التي أبدت عدم استعدادها لمراجعة ملف الشيخ (ملا كريكار)، أشارت في معرض ردها على طلب محامي الشيخ حول ما اذا كانت المحكمة لديها معلومات عن "طبيعة هذه المعاملة من قبل الحكومة الإيطالية للمطلوبين" فأجابت: بانها على علم تام بها ورغم ذلك أبدت استعدادها لتسليم الشيخ (ملا كريكار) لها.
كما يشير (ساكوچي) في النقطة (52) من تقريره بأن "الحكومة الإيطالية مصرة على ترحيل وإعادة الأجانب"، وبحسب المادة (144) التي أشار اليها في النقطة (46) واستنادا الى الإحصائية المنشورة في الموقع الرسمي للحكومة في شهر آب (أغسطس) 2018م التي مفادها انه في الفترة ما بين (1/8/2016 الى 31/7/2017م) وتحت ذريعة وجود مخاوف على الأمن القومي، قد تم إعادة (96) شخصا الى بلدانهم، ثم تم زيادة هذا العدد لتصل الى (108) أشخاص في الفترة ما بين (1/8/2017 الى ٣١/7/2018م).
ويقول في النقطة (53) من تقريره: "لهذه الأسباب فإن المطلوبين في حال تسليمه لإيطاليا سوف يواجهون مخاوف حقيقية بشأن إعادتهم وتسليمهم للدولة العراقية".
ثالثاً/ حالات السجن والقبض على المحكومين في إيطاليا:
يشير السيد ساكوچي في تقريره الذي أعده لمحكمة (Westminster) الى إحدى المواضيع التي تشكل مخاوف على حياة المطلوبين لدى إيطاليا وهي مسألة وضعهم داخل سجون تلك الدولة، فيقول في النقطة (55) من التقرير:
في حال تسليم المطلوبين، سوف يتم القبض عليهم مباشرة من قبل إيطاليا وفقا لقرار القبض الصادر بحقهم بتاريخ (15/7/2019) وهو نفس يوم اصدار الحكم الصادر بحقهم من قبل محكمة مدينة (Bolzano) الإيطالية، ثم يضيف: وتحت ذريعة انهم يقدَّمون للمثول امام المحكمة لتمييز القرار الصادر بحقهم، فانهم يبقون قيد التوقيف في سجن الموقوفين و لا يتم إيداعهم في سجن المحكومين، والفرق بينهما ان ظروف الاعتقال في سجن المحكومين أفضل بكثير من سجن الموقوفين.
وفي النقطة (62) من التقرير أشار الى: "أن المطلوبين يتم التعامل معهم وفق المادة (٤١bis-) وهي تتضمن برنامج السجن للمحكومين او المشتبه بقيامهم بالجرائم او الاتصال بشبكات المافيا او بشبكات الإرهابيين او بتنظيم تخريبي".
ماهي برنامج (٤١bis-) السجن للمحكومين:
قانون (٤١bis-) الإيطالي الصادر في (26/7/1975) تم صياغته بالشكل التالي:
-1 يمنع السجين من الاختلاط بعامة نزلاء السجن، وبإمكانه يوميا مقابلة (4) أشخاص لمدة ساعتين فقط.
-2 يحق للسجناء الخروج الى ساحة السجن لمدة ساعة واحدة فقط، ويعطى لهم ساعة واحدة أيضا لقضاء حاجاتهم الضرورية.
-3 زيارة افراد اسرة السجين له، يكون زيارة خاصة ويتم اللقاء من خلال حاجز زجاجي يفصل بين الطرفين وتكون مرة واحدة في الشهر ولمدة ساعة واحدة فقط، ويحق للأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم الثانية عشرة رؤية ذويهم من السجناء لمدة (عشر دقائق) وجها لوجه بدون وجود الحاجز الزجاجي.
-4 استنادا الى المعلومات التي نشرتها مديرية قسم السجون الإيطالية، فإنه في (18/10/2018م) فقد تم إلقاء القبض على (66) شخصا من أعضاء التنظيمات الإسلامية بتهمة الإرهاب وتم محاكمتهم وإيداعهم في قسم الحماية المشدَّدة وتحت المراقبة في سجون ((Rossano الخاصة في منطقة Calabria))، وكذلك سجن ((Nuoro & Sassari في منطقة .(Sardinia)
-5 في أغلب الغرف التي يتم إدارتها وفق ذلك البرنامج، تكون الكاميرات متواجدة بصورة دائمة بحيث يكون السجين تحت المراقبة طوال ال(24 ساعة).
-6 يكون باب الغرفة مغلقا بوجه السجين لمدة (22 ساعة)، لكن يحق له مشاهدة التلفزيون والاستماع الى المذياع و مطالعة الكتب.
ثم يشير السيد (ساكوچي) الى استمرار بقاء هذا الوضع للسجين وعدم تحسن وضعه في السجن إلاَّ في حال قيام السجين بالتعاون مع الجهات المسؤولة والتجسس على الأشخاص الذي لهم علاقة بقضيته وبملف اعتقاله، عندها فقط يتم تحسن وضع السجين وفقا للمادة (58).
ومن الجدير بالذكر أنه في سنة (2015م) وعند اول مطالبة للحكومة الإيطالية بالقبض على كل من (زانا الهموندي) و (بكر حمد) و (ئاوات كركوكي)، قدَّم السيد ساكوچي حينها أيضا تقريرا الى محكمة (Westminster) حول مخاطر إعادة الموما اليهم من إيطاليا الى العراق.
واستنادا الى هذا التقرير والأخذ بنظر الإعتبار لتلك المخاوف الورادة في التقرير، فقد أصدر القاضي (Haward Riddle) في (26/2/2016م) قرارا بعدم تسليمهم لإيطاليا، بالإضافة الى انه في جلسة المحكمة الأخيرة التي جرت أحداثها في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2019م كان البروفسور ساكوچي حاضرا لجلسات المحاكمة عن طريق الفيديوكونفرانس المباشر، وأشار الى النقاط الآنفة الذكر والتي تشكل عامل خطورة على حياة المطلوبين، كما أجاب على كافة أسئلة القاضي والمدعي العام، لكن اللافت للنظر هذه المرَّة ان القاضي ( John Zani) لم يتطرق مطلقاً لتلك المخاوف، والتي هي من الناحية القانونية تشكل عائقا امام ارسال المطلوبين، وأنهى الجلسة بقرار مجحف ضد كل من (زانا الهموندي) و (بكر حمد(
------------------------------
فارسی
ماموستا کریکار؛ پس از تحویل احتمالی به ایتالیا با چه خطراتی مواجه می‌شود؟!
آ: کمیته وب سایت دوربین
به دلیل تحویل احتمالی ماموستا کریکار و هر یک از افراد خوانده‌ی دیگر در ماجرایی که نروژ و ایتالیا علیه آنان به راه انداخته‌اند پایگاه خبری دوربین لازم دانست این مقاله را آماده کند که برگرفته از گزارش شخصی است که به مسائل ایتالیا کاملاً آگاه است. این شخص در گزارش خود به خطر تحویل افراد خوانده (کسانی که از سوی دادگاه، احضار شده‌اند) به عراق از جانب ایتالیا یا خطرِ ماندن آنان در شرایط زندنهای کشور مزبور اشاره کرده است. از ابتدای ماه نهم ٢٠١٩ میلادی آقای «James Stansfeld» وکیل زانا هَمَوندی و «Ben Cooper» وکیل بَکر حمَد تقاضایی به پروفسور «Andrea Saccucci» ارائه کردند. ایشان فردی متخصص، حقوقدان و دارای مدرک دکترا در زمینه حقوق بشر است. همچنین در زمینه حقوق اروپا، مشاور و متخصص و مالک شرکت Saccucci Partners)) است که دفتر آن در شهر رُم قرار دارد. تقاضای آنان آماده‌سازی گزارشی درباره شرایط زندان و طرز برخورد حکومت ایتالیا با زندانیان و قوانین آن بود. این تقاضا در شرایطی مطرح شد که احتمال تحویل آقایان زانا همَوندی و بَکر حمَد از طرف دادگاه وست مینستر لندن به کشور ایتالیا قوّت گرفت که ریاست جلسات دادگاهی آنان بر عهده‌ی قاضی «John Zani» بود که اصالتاً ایتالیایی است.
آقای ساکوچی در تاریخ ٤/١٠/٢٠١٩م در پاسخ به تقاضای هر دو وکیل مذکور که نماینده گروه وکلای زانا همَوندی و بکر حمَد هستند گزارشی مفصّل و دقیق به دادگاه، دادستان کلّ و گروه وکلا ارائه کرد و در آن خطراتی را مورد اشاره قرار داد که در صورت تحویل احتمالی به ایتالیا افراد خوانده با آن مواجه خواهند بود.
در اینجا به صورت مختصر این موارد را مورد اشاره قرار می‌دهیم:
نخست- مسأله تحقیق و دادگاه:
١- دادگاه حاضر نیست از ابتدا در حکم خود، تجدید نظر کند و اعتراضات افراد خوانده را استماع نماید.
٢- پلیس و دادگاه حاضر نیستند دوباره در این زمینه تحقیق کنند و تمامی اتهاماتی که به دلیل ترجمه اشتباه در اختیار دادگاه قرار گرفته بار دیگر مورد برّرسی قرار نمی‌گیرند و در این زمینه مطالعه دوباره انجام نمی‌دهند.
٣- همچنین محتمل است دادگاه اصلاً تجدیدِ نظر را نپذیرد و حکم صادر شده علیه آنان دقیقاً اجرا شود!
دوم- اخراج و تحویل دادنشان از ایتالیا به عراق:
در پاسخ به این پرسش که: اگر افراد خوانده به ایتالیا تحویل داده شوند، آیا خطر تحویل دادنشان به عراق وجود دارد یا خیر؟
آقای ساکوچی در بند چهل و دوم گزارش خود مشخص می‌کند که بند «٣١٢CC » از قانون این کشور جهت اخراج و دیپورت تمامی افراد خارجی به کشورهای خودشان تدراک دیده شده که این افراد مرتکب جرایمی بزرگ چون ترور بین‌المللی شده‌اند. بر اساس این اتهام، افراد خوانده طبق قانون «312bis CC » که مربوط به سیستم «حکم جلب اروپایی» است دستگیر شده‌اند.
همچنین در بند چهل و سوم گزارش خود جهت تبیین بیشتر در این زمینه، قانون «٢٣٥CC » را مورد اشاره قرار می‌دهد که بر اساس آن عین این خطر در مورد ماموستا کریکار و سایر افراد خوانده وجود دارد. (این بند) علّت چنین حکمی را اتهام امنیتی می‌داند.
این قانون به شیوه‌ای خاص، وضع شده که در بند چهل و چهار گزارش خود به آن اشاره می‌کند: هر شخص خارجی -که دارای شناسنامه ایتالیایی نیست– اگر از سوی دادگاه به بیش از دو سال زندان محکوم شود این قانون، قاضی را نا چار می‌کند تا چنین حکم دهد: «افراد خارجی در هیچ جایی از خاک ایتالیا حق اقامت نداشته باشند و اخراج شوند. به همین علّت، آنان بر اساس قانون به کشورهای خود تحویل داده می‌شوند».
در بند چهل و پنجم گزارش خود می‌گوید: «در هر صورت، امکان فرستادن افراد خوانده از ایتالیا به عراق به آسانی وجود دارد به دلیل اتهاماتی که علیه آنان مطرح شده (که در اینجا مراد، ترور است) و احکامی که علیه آنان صادر شده است. حتی اگر قضیه هنوز در دادگاه، جاری باشد نیز این امکان وجود خواهد داشت». این امرِ قطعی بنابر قانون شماره ١٤٤ است که در تاریخ ٢٧/ ٧/٢٠٠٥م وضع شده است. همچنین قانون شماره ١٥٥ وضع‌شده در تاریخ ٣١/٧/٢٠٠٥م به وزیر کشور این اجازه را می‌دهد که فرمان دهد افراد خارجی‌ای که علیهشان حکم صادر شده به کشورهای اصلی خود باز گردانده شوند. بر اساس چنین فرمانی بایستی این افراد فوراً و اجباراً اخراج شوند و به کشورهایشان تحویل گردند. همچنین در بند چهل و هشتم گزارش خود اشاره می‌کند که وقوع این اتفاق حتی پیش از حضور در دادگاه و نزد قاضی نیز وجود دارد! همچنین در بند چهل و نهم گزارش می‌گوید: در چند حالت مشابه، حکومت ایتالیا حاضر به پایبندی به مبانی حقوق بشر دادگاه اروپا نبوده و بر خلاف آن عمل کرده است. دادگاه دوم نروژ که تجدید نظر درباره قضیه ماموستا کریکار را نپذیرفت در پاسخ به درخواست وکیل ماموستا به این نکته اشاره کرده و در حکم آن آمده است: «درباره نحوه برخورد ایتالیا مطلع هستید». امّا متأسفانه با این وجود تحویل ماموستا به این کشور را مورد تأیید قرار دادند.
در بند پنجاه و دوم گزارش می‌گوید: «حکومت ایتالیا همچنان به اخراج و دیپورت خارجیها ادامه می‌دهد» بر اساس قانون شماره ١٤٤ که در بند چهل و ششم گزارش به آن اشاره کرده است. سپس به آماری استناد می‌کند که در تاریخ (٨/٢٠١٨م) در پایگاه رسمی حکومت، منتشر شده است که بر اساس آنان از تاریخ (١/٨/٢٠١٦ - ٣١/٧/٢٠١٧) به بهانه ایجاد خطر علیه آسایش و امنیت ملّی ٩٦ نفر به کشورهای خود بازگردانده شده‌اند. سپس در حد فاصل (١/٨/٢٠١٧ - ٣١/٧/٢٠١٨) این رقم به ١٠٨ نفر افزایش یافته است.
در ادامه گزارش خود در بند پنجاه و سوّم می‌گوید: «بنابراین دلایل، افراد خوانده در صورت تحویل به ایتالیا با خطری حقیقی مواجه هستند که عبارتست از تحویلشان به عراق».
سوّم- وضعیت زندان و دستگیری افراد محکوم در ایتالیا:
آقای پروفسور ساکوچی در گزارش خود -که برای دادگاه وست میسنتر آماده کرده است– به این نکته اشاره کرده که یکی از مسائلی که موجب خطر جدّی برای زندگی افراد خوانده از سوی ایتالیا محسوب می‌شود وضعیت زندانهای این کشور است.
در بند پنجاه و پنجم می‌گوید: «در صورت تحویل افراد خوانده، آنان مستقیماً از سوی این کشور زندانی می‌شوند بر اساس حکمی که در تاریخ ١٥/٧/٢٠١٩م جهت دستگیری آنان از جانب دادگاه بولزانو صادر شده است». سپس می‌گوید: «به بهانه اینکه آنان دوباره جهت تجدید نظر در دادگاه حضور می‌یابند در زندانهای بازداشتی خواهند ماند و به زندان محکومان منتقل نمی‌شوند. تفاوت این دو در آن است که زندانیان محکوم در وضعیتی بسیار بهتر از زندانیان بازداشتی قرار دارند».
در بند شصت و دوم گزارش اشاره می‌کند که: «افراد خوانده با بند «٤١bis-» مواجه هستند که نوعی برنامه زندان است برای افرادی که به تهمت ارتباط با مافیا یا ترور یا سازمانی مخرّب، محکوم شده و یا مظنون به انجام چنین اتهاماتی هستند».
• تشریح برنامه «٤١bis-» زندان:
قانون «٤١bis-» ایتالیا در تاریخ ٢٦/٧/١٩٧٥م وضع شده و مشتمل بر مواد زیر است:
١- زندانی حق ندارد در میان عموم زندانیان دیگر حضور بیابد. می‌تواند در طول روز تنها به مدت دو ساعت با چهار نفر (زندانی) ملاقات داشته باشد و در کنارشان حضور بیابد.
٢- زندانیان جهت حضور در محوطه زندان یک ساعت فرصت دارند. همچنین به مدت تنها یک ساعت می‌توانند نیازهای خود را برطرف سازند.
٣- ملاقات اعضای خانواده با زندانی تحت شرایطی ویژه است و تنها در پشت حفاظ شیشه‌ای می‌توانند یکدیگر را ملاقات کنند. ملاقات تنها یک بار در ماه و به مدت یک ساعت خواهد بود. تنها بچه زیر ١٠ سال به مدت ١٠ دقیقه بدون حفاظ شیشه‌ای ملاقات خواهد شد.
٤- بر اساس اطلاعات منتشره در تاریخ ١٨/١٠/٢٠١٨م از سوی مدیریت بخش زندانهای ایتالیا ٦٦ نفر از اعضای سازمانهای اسلامی به اتهام ترور، محکوم شده و در بخش نگهداری ویژه و تحت نظارت شدید، زندانی هستند؛ در زندانهای ویژه «Rossano» در منطقه «Calabria»، همچنین در زندانهای «Nuoro» و «Sassari» در منطقه «Sardinia».
٥- در بیشتر سلولهایی که طبق این برنامه اداره می‌شوند به صورت مداوم دوربین تعبیه شده و زندانی به صورت ٢٤ ساعته تحت کنترل و نظارت است.
٦- درهای سلول به مدت ٢٢ ساعت بر زندانی بسته است اما او حق تماشا کردن تلویزیون، گوش دادن به رادیو و مطالعه کتاب دارد.
سپس نامبرده به این مسأله اشاره می‌کند که وضعیت زندانیان این بخش به همان صورت باقی خواهد ماند و بهتر نخواهد شد مگر در صورتی که زندانی با بخشهای مرتبط همکاری کند و علیه افراد مشارک در قضیه و مسأله‌ای که به سبب آن زندانی شده جاسوسی نماید. در این صورت، شرایط زندان او طبق قانون ٥٨ بهتر خواهد شد.
لازم به ذکر است سال ٢٠١٥م پس از اولین درخواست حکومت ایتالیا جهت دستگیری زانا همَوندی، بکر حمَد و آوات کرکوکی، آقای ساکوچی گزارشی درباره خطر تحویل افراد خوانده از سوی ایتالیا به عراق، آماده و به دادگاه وست مینستر ارائه کرد و قاضی «Haward Riddle» در تاریخ ٢٦/٢/٢٠١٦م با اتکا بر این گزارش و خطرات مذکور در آن به عدم تحویل آنان به ایتالیا حکم داد. با این وجود در جلسه دادگاه اخیر که در ماه ١١/٢٠١٩م برگزار شد پروفسور ساکوچی در ویدیو کنفرانسی زنده با دادگاه، ارتباط برقرار کرد و تمامی نکاتی را مورد اشاره قرار داد که موجب ایجاد خطر برای زندگی افراد خوانده خواهد شد. همچنین او پرسشهای قاضی و دادستان کل را پاسخ گفت. اما آنچه محلّ تأمل است آنکه این بار قاضی «John Zani» توجهی به خطرات مذکور نداشت که از نظر قانونی مانع از تحویل افراد خوانده است. همچنین او حکمش را علیه زانا همَوندی و بکر حمَد، قطعی کرد.
------------------------------
English
Sheikh Krekar; what would happen to him if he is handed to Italy?!
Prepared by: The Dorbeen Website Committee
Durbin website, in accordance with an Italian expert report, presents this subject due to the possibilities of giving Sheikh Krekar and other defendants to Italy.
The report shows the danger of handing Sheikh krekar and the others to Italy and the possibility to surrender him to Iraq or the danger of staying in Italy prisons.
In September 2019, James Stansfeld Zana Hamawandy’s and Ben Cooper Bakir Hamad’s barristers requested Andrea Saccucci, who is an expert in laws, PHD holder in human rights, legal advisor of EU laws and the owner of Saccucci Partners Company that is based in Roma, to prepare a report on Italian prisoners’ situations, its government’s behaviour and its policy related to both Bakir and Hamawandy in case of giving them to Italy by London West Minster Court.
In 4-10-2019 professor has replied both barristers and prepared a comprehensive report showing dangers of sending them to Italy, and sent the report to the court and both barristers of Bakir Hamad and hamawandy.
The dangers can be as the following:-
First: Court Revision
1. Court is neither ready to revise the decision nor to listen to the defendants.
2. Police and the court will not investigate the charges that are made due to mistranslations that are brought to the court
3. The court may imply the decree without any revision.
Second: Re-sending them to Iraq by Italy.
If the defendants are sent to Italy will they be sent to Iraq?
Professor Saccuscci replies in No 42th of his report and suggests the (Article of CC 312) is prepared to surrender any foreign prisoners who commit international crime to their countries. AS they (Sheikh Krekar, Bakir and Hamawandy are also imprisoned according to the same article and might be sent back to their countries.
The article is especially made to the foreigners that are not Italy Nationals and sentenced two years, then the Article can force judges to decide that the foreign prisoners must not have any rights to stay in Italy and must be sent back to their states without any considerations to human rights.
In no 45 of the professor’s report he states that the defendants can easily be sent back to Iraq. This is because of their charges as terrorists even if their case is still not decided by the court. This belongs to the Law No 144 & 155 of 27-07-2005 that allows interior minster to send any prisoners or defendants back to their countries forcefully.
In no 48 of the report it is mentioned that such situation would happen to Sheikh Krekar and the other to defendants and in no 49 discovers that Italy refused to stick to European Curt Rules of Human Rights.
Norwegian court has refused to see Sheikh Krekar’s case again even after warning the Norwegian court of Italian court policy the Norway authorities are still insisting to send them to Italy.
IN no 52 of the report, the professor says that Italian government is still sending foreign prisoners to their original countries according to the law no 144 of Article 46. In accordance with the data in 2019 August Italy’s official Website shared a report of sending 96 prisoners from 1-08-2016 to 31-07-2017 to their countries and the number increased from 1-08-2017 to 30—7-2018 to 108 prisoners.
Saccucci, in his report no 53 tells that because of these reasons defendants are in great danger if they are handed over to Italy.
Third: Situation of previous prisoners in Italy.
Saccucci; in his report points that a danger on foreign prisoners’ lives is the country’s prison situations. He, in no 55 of the report, says that the defendants will directly be imprisoned according to the decision made on 15-07-2019 against them, and they will be held in custody as if their cases are going to be revised there, since the Italy’s prisons are better than its temporal custodies because of their worst situations.
According to No 62 of the Report, the defendants will face (Rule No Bis 41) that is designed to those who are involved in mafia and terror crimes and the like.
• BIS 41
The Italian Rule (Bis 41) includes the following rules:-
1. Prisoners must not behave with other prisoners and can only go out for 2 hours and meet only 4 people.
2. Prisoners have only 1 hour to go out and 1 hour to fulfill their daily needs
3. Family visiting is behind security glasses and only an hour once a month, kids below 12 can enter the room only for 10 minutes.
4. In accordance with the data by Italy Administration of prisons in 18-10-2018, 66 members of Islamic organizations are sentenced by terror accusations and are under intensive security surveillance.
5. Most ‘bis-41” related rooms are under surveillance camera 24 hours.
6. Prisoners’ doors are locked 22 hours, but have rights to listen, watch TV, read books and the like.
The professor also mentioned that the prisoners’ situations are flat and will not be better unless they agree to comply and spy on those who worked with them.
Bearing in mind in 2019 on the first demand to send Awat Kirkuki, Zana Hamawandy and Bakir Hamad to Italy, Mr. Saccucci presented a report on the dangers of sending the defendants to Italy to West Minster Court and the Judge Haward Riddle dependant on the report in 26-2-2016 decided not to deliver them to Italy. As for now despite of mentioning the dangers of Italy prison policies by Saccucci, the Judge John Zani did not consider the dangers that legally stop the defendants to send Bakir and Hamawandy to Italy.